شهره صدری- شورای اتحادیه اروپا در سال 2008، برای حکمرانی خوب دولت ها در این اتحادیه 12 اصل را در قالب استراتژی نوآوری و حکمرانی خوب در سطح محلی تدوین کرد. این اصول موضوعاتی مانند رفتار اخلاقی، حاکمیت قانون، کارایی و اثربخشی، شفافیت، مدیریت مالی صحیح و پاسخگویی را پوشش می دهند.
این اصول به قرار زیر توسط شورای اتحادیه اروپا شرح داده شده است:
اصل اول- برگزاری منصفانه انتخابات، نمایندگی و مشارکت
انتخابات محلی آزادانه و منصفانه، بر اساس معیارهای بین المللی و قوانین ملی و بدون هیچ گونه تقلب برگزار می شود. شهروندان در مرکز فعالیت های عمومی قرار دارند و به شیوه های مشخصی در زندگی عمومی در سطح محلی مشارکت دارند. همه مردان و زنان می توانند به طور مستقیم یا از طریق نهادهای میانجی قانونی که منافع آنها را نمایندگی می کنند، در تصمیم گیری ها نظر داشته باشند. چنین مشارکت گسترده ای بر اساس آزادی بیان، گردهمایی و انجمن بنا شده است. همه صداها، از جمله صدای افراد کم برخوردار و آسیب پذیرتر، شنیده می شود و در تصمیم گیری ها، از جمله در مورد تخصیص منابع، مورد توجه قرار می گیرد. همیشه تلاش صادقانه ای برای میانجیگری بین منافع مشروع مختلف و دستیابی به یک اجماع گسترده در مورد آنچه به نفع کل جامعه است و چگونگی دستیابی به آن وجود دارد. تصمیمات بر اساس خواست عده زیادی گرفته می شود، در حالی که حقوق و منافع مشروع عده معدودی رعایت می شود.
اصل دوم- پاسخگویی
اهداف، قوانین، ساختارها و رویه ها با انتظارات و نیازهای مشروع شهروندان تطبیق داده می شوند. خدمات عمومی ارائه می شود و به درخواست ها و شکایات در یک بازه زمانی معقول پاسخ داده می شود.
اصل سوم: کارآیی و اثر بخشی
نتایج اهداف مورد توافق را برآورده می کند. بهترین استفاده ممکن از منابع موجود را بکار میگیرد. سیستم های مدیریت عملکرد ارزیابی و افزایش کارایی و اثربخشی خدمات را ممکن می سازد. ممیزی ها در فواصل منظم برای ارزیابی و بهبود عملکرد انجام می شود.
اصل چهارم: شفافیت
تصمیمات بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ و اجرا می شود. دسترسی عمومی به تمام داده ها وجود دارد که به دلایل مشخص طبق قانون (مانند حفاظت از حریم خصوصی یا اطمینان از عادلانه بودن رویه‌های تدارکات) طبقه‌بندی نشده‌اند. اطلاعات مربوط به تصمیمات، اجرای خط مشی ها و نتایج به گونه ای در دسترس عموم قرار می گیرد که بتواند به طور موثر کار مقامات محلی را دنبال کرده و به آنها کمک کند.
اصل پنجم: احکام قانونی
مقامات محلی به قانون و تصمیمات قضایی پایبند هستند. ضوابط و مقررات طبق رویه های پیش بینی شده در قانون تصویب می شود و بی طرفانه اجرا می شود.
اصل ششم: رفتار اخلاقی
منفعت عمومی مقدم بر منافع فردی است. اقدامات مؤثری برای پیشگیری و مبارزه با همه شکل های فساد وجود دارد. تضاد منافع به موقع اعلام می شود و افراد درگیر باید از شرکت در تصمیم گیری های مربوطه خودداری کنند.
اصل هفتم: شایستگی و ظرفیت
مهارت‌های حرفه‌ای کسانی که حکمرانی می‌کنند به‌طور مداوم حفظ و تقویت می‌شود تا بازده و تأثیر آنها بهبود یابد. مقامات دولتی انگیزه دارند تا به طور مستمر عملکرد خود را بهبود بخشند. روش ها و رویه های عملی به منظور تبدیل مهارت ها به ظرفیت و ایجاد نتایج بهتر ایجاد و استفاده می شود.
اصل هشتم: نوآوری و گشودگی به سوی تغییر
به دنبال راه حل های جدید و کارآمد برای مشکلات و بهره گیری از روش های نوین ارائه خدمات می باشد. آمادگی برای آزمایش برنامه های جدید و یادگیری از تجربیات دیگران وجود دارد. زمینه مساعد برای تغییر به نفع دستیابی به نتایج بهتر ایجاد می شود.
اصل نهم: پایداری و جهت گیری بلند مدت
نیازهای نسل های آینده در سیاست های جاری مورد توجه قرار می گیرد. پایداری جامعه مدام مورد توجه قرار می گیرد. تصمیم‌ها تلاش می‌کنند همه هزینه‌ها را درونی کنند و مشکلات و تنش‌ها اعم از محیطی، ساختاری، مالی، اقتصادی یا اجتماعی را به نسل‌های آینده منتقل نکنند. چشم انداز گسترده و بلندمدت در مورد آینده جامعه محلی همراه با درک آنچه برای چنین توسعه ای مورد نیاز است وجود دارد. درکی از پیچیدگی های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که این دیدگاه در آن ریشه دارد.
اصل دهم : مدیریت مالی سالم
هزینه ها از هزینه خدمات ارائه شده تجاوز نمی کند و تقاضا را بیش از حد به ویژه در مورد خدمات عمومی مهم، کاهش نمی دهد. احتیاط در مدیریت مالی از جمله در انعقاد و استفاده از وام، در برآورد منابع، درآمدها و ذخایر و در استفاده از درآمد استثنایی رعایت می شود. برنامه های بودجه چندساله با مشورت مردم تهیه می شود. ریسک‌ها از جمله با انتشار حساب‌های تلفیقی و در مورد مشارکت‌های دولتی و خصوصی، با به اشتراک گذاشتن ریسک‌ها به‌طور واقع‌بینانه، به‌درستی برآورد و مدیریت می‌شوند. مقامات محلی در ترتیباتی برای همبستگی بین شهری، تقسیم عادلانه بارها و منافع و کاهش خطرات (سیستم های همسان سازی، همکاری بین شهری، متقابل کردن ریسک ها…) شرکت می کنند.
اصل یازدهم: حقوق بشر، تنوع فرهنگی و انسجام اجتماعی
در حوزه نفوذ مقامات محلی، حقوق بشر رعایت، محافظت و اجرا می شود و با تبعیض به هر دلیلی مبارزه می شود. تنوع فرهنگی به عنوان یک دارایی تلقی می شود و تلاش های مستمری انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که همه در جامعه محلی سهمی دارند، با آن همذات پنداری می کنند و احساس طرد شدن نمی کنند. انسجام اجتماعی و ادغام مناطق محروم ترویج می شود. دسترسی به خدمات ضروری به ویژه برای محروم ترین بخش های جمعیت حفظ می شود.
اصل دوازدهم: مسئوليت
همه تصمیم گیرندگان اعم از جمعی و فردی مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده می گیرند. تصمیمات گزارش می شوند، توضیح داده می شوند و قابل تحریم هستند. راه حل های مؤثری در برابر سوء مدیریت و اقدامات مقامات محلی که حقوق شهروندی را نقض می کنند وجود دارد.
