شهره صدری- عدالت انتقالی پاسخی به نقض نظام‌مند یا گسترده حقوق بشر است. عدالت انتقالی همچنین به دنبال شناسایی قربانیان و افزایش امکانِ تحقق صلح، آشتی و دموکراسی در یک جامعه است.
در واقع عدالت انتقالی شامل اقدامات قضایی و غیر قضایی است که به منظور جبران اعمال ناقض حقوق بشر یک حکومت پس از فروپاشی آن انجام می شود. این اقدامات شامل پیگردهای کیفری، کمیسیون های حقیقت ، برنامه های جبران خسارت و انواع اصلاحات در عملکرد نهادهایی است که نواقص ساختاری موجود در آنها باعث ایجاد فرصت برای نقض حقوق بشر شده است .
باید توجه کرد عدالت انتقالی شکلی خاص از عدالت نیست، بلکه مربوط به جوامعی است که در حال گذار از یک دوره نقض گسترده حقوق بشر به سر می‌برند. در مواردی این دگرگونی به‌طور ناگهانی اتفاق می‌افتد و در موارد دیگری ممکن است چندین دهه به طول بیانجامد.
در ساختار داخلی این نوع جوامع، نیاز به حفظ نظم و امنیت، قدرت نامحدود و فوق قانون را افاده نموده و همین امر سبب میشود تا موضوع نظم و امنیت با اقتدار حاکمیت یکسان تلقی شود. همین موضوع نهایتا منجر به تضعیف حاکمیت قانون در راستای تحقق نظم و امنیت داخلی میشود، از همین جاست که لزوم تحقق عدالت انتقالی ضرورت پیدا میکند.
این رویکرد به عدالت در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و به ویژه در پاسخ به تغییرات سیاسی و مطالبات عدالت‌خواهانه در آمریکای لاتین و اروپای شرقی ظهور کرد. در آن زمان، فعالان حقوق بشر و سایرین می‌خواستند به‌گونه‌ای به سوء‌استفاده‌‌های نظام‌مند رژیم‌های سابق بپردازند که دگرگونی‌هایی که در سطح سیاسی جریان داشت را به خطر نیاندازد. از زمانی که این تغییرات به نام «گذار به دموکراسی[1]» شهرت یافت، مردم این رویکرد چند‌رشته‌ای[2] را «عدالت انتقالی» نامیدند. از این رو دولت‌ها شروع کردند به انجام بسیاری از آن‌چه که بعدها رویه‌های اساسی عدالت انتقالی را تشکیل داد.
این عدالت با هدف اطمینان از اجرای صحیح تعهدات بشری و قواعد حقوق بشردوستانه در داخل جامعه در حال انتقال قابلیت اجرایی خواهد داشت. بنابراین، در روند اجرایی آن، تعقیب کیفری اشخاص مسئول و حمایت از قربانیان با کمک قواعد بین المللی حقوق بشر ضروری به نظر میرسد.
اذعان حقیقت یعنی محاکمه و اعلان جرایم ارتکابی مجرمین و همچنین مجازات آنها از دیگر ویژگی های بارز عدالت انتقالب است که در درون خود عدالت کیفری، ترمیمی و حتی عدالت اجتماعی را به همراه دارد.
ایجاد اصلاحات مبتنی بر دموکراسی و بطور کلی تحقق صلح پایدار در جامعه در حال انتقال که در حال گذار از انواع نقض جدی حقوق بشر است، از مهمترین دستاوردها و دلایل موجودیت عدالت انتقالی بشمار میرود.
ایجاد آشتی ملی و وحدت پس از مخاصمه و همچنین بوجود آوردن یک دولت دموکراسی محور که مبنای آن مبتنی بر اصول حاکم بر حقوق بشر است، از دیگر تحولات حاکم بر روابط بین الملل و نظام حقوق بین الملل نوین محسوب می گردد، که در سایه تحقق چنین عدالتی در جامعه بین المللی حاصل گردیده است. بنابراین، رعایت حقوق بنیادی و ذاتی انسان که معطوف به کرامت و حیثیت بشر می باشد که از آن نیز در نظام حقوق بین الملل بعنوان حقوق غیرقابل سلب یاد میشود، بایستی در جامعه در حال گذار مورد احترام قرار گیرد و تحت هیچ شرایطی جواز عدول از آنها صادر نگردد.
[1] Transitions to democracy
[2] عدالت انتقالی تنها مربوط به حقوق نیست، بلکه رشته‌های دیگر از جمله روانشناسی، جامعه‌شناسی و تاریخ را درگیر میکند.
