یادداشت- محمد ابراهیم رئیسی -پژوهشگر حوزه اقتصاد و محیط زیست – چرا دولت ها و جوامعی که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند علیرغم اجماع دولت ها برای مهار گرمایش جهانی، هنوز نتوانسته اند به عدالت اقلیمی دست پیدا کنند؟
این عدم دستیابی به عدالت اقلیمی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- مذاکرات بین المللی در خصوص بحران های اقلیمی سالهاست در جهان در حال انجام است، اما عدالت اقلیمی در این مذاکرات به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و به طور شفاف به آن پرداخته نشده است. اگرچه تلاش هایی برای شنیدن صدای گروه های در معرض خطر شامل زنان، جوانان، ساکنین محلی انجام شده است اما این کافی نیست.
در مذاکراتی که برای تصمیم گیری در خصوص آینده سیاره زمین در جریان است، این فرآیند باید بخش جدایی ناپذیر از این مذاکرات باشد. این بدان معناست که نه تنها باید به گروه های در معرض خطر اجازه بیان نظراتشان داده شود بلکه ضروری است بسترهایی ابرای مشارکت آنها در تصمیم گیری و اجرای سیاستها و برنامه ها ایجاد شود.
2- مانع دیگر عدم دسترسی به آموزش و منابع مطالعاتی در زمینه محیط زیست، تغییرات آب و هوا و حقوق بشر است. این عدم دسترسی اغلب شامل کسانی است که بیشتر تحت تأثیر مشکلات تغییرات اقلیم هستند. این امر در کنار موانع مربوط به زبانی که این جوامع محلی و مردم بومی با آن سخن میگویند، از ایجاد ارتباطات لازم و شرکت در بحث های مربوط به سیاستهای اقلیمی جلوگیری می کند و زمینه ساز بروز چالش‌هایی در خصوص مشارکت این جوامع در تصمیم گیری و اجرای سیاست های اقلیمی میشود.
3- در بسیاری از کشورها فعالان و مدافعان محیط زیست با عواقب خطرناکی برای مطالبه حقوق محیط زیست و عدالت اقلیمی روبرو هستند. آنها ممکن است زندانی شوند، تهدید شوند یا مورد خشونت، ربوده شدن یا حتی قتل قرار گیرند. این شرایط سبب میشود تا محیطی ناامن برای این فعالان ایجاد شده و مانع از آن شود تا به طور جدی مطالبه گر عدالت باشند.
4- کمبود منابع مالی در موضوع اجرایی شدن عدالت اقلیمی دارای اهمیت زیادی است. بدیهی است که منابع مالی برای جبران زیان های وارد شده به جوامع آسیب پذیر مورد نیاز است و باید از طریقی تامین شود. منطقی به نظر میرسد که باید انتظار داشت این منابع، توسط کشورهای ثروتمندی که عاملان اصلی به وجود آمدن بحران اقلیمی هستند، تامین شود.
در سطح جهانی، قرار است کشورهای آسیب پذیرتر برای چندین دهه از حمایت مالی و فنی بیشتر کشورهای ثروتمند حمایت شوند و اخیراً پیشرفت هایی در زمینه تأمین مالی بالقوه برای ضرر و زیان صورت گرفته است. اما اولا مقدار این کمکها کافی نبوده و ثانیا در بسیاری از مواقع تعهدات انجام شده به حالت بالفعل در نیامده است.
برآوردهای انجام شده نشان میدهد که منابع مالی مورد نیاز برای جبران این زیان، سالانه 100 میلیارد دلار است. کشورهای ثروتمند در چارچوب “صندوق سبز اقلیم” متعهد شدند تا این مبلغ را تامین کنند. تعهدی که تاکنون به طور کامل به آن عمل نکرده اند.
در سال 2022، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که دسترسی به محیطی پاک، سالم و پایدار حق هر فرد در قالب حقوق بشر است. این اعلامیه این واقعیت را که تأثیر تغییرات اقلیمی، مدیریت و استفاده ناپایدار از منابع طبیعی، آلودگی هوا، زمین و آب، مدیریت نامناسب مواد شیمیایی و پسماندها، و از دست رفتن تنوع زیستی ناشی از آن، حق مطلوب زندگی همه انسان‌ها را مختل می‌کند را به رسمیت می‌شناسد. انتظار می رود که این اعلامیه محرکی برای اقداماتی باشد که به مردم عادی قدرت میدهد تا دولت های خود را مسئول بدانند.
با توجه به مشکلاتی که به آن اشاره شد و با توجه به اعلامیه سازمان ملل، نهادهای وابسته به این سازمان، اقدامات حمایتی را از کشورهای جهان برای مقابله با مسائل مربوط به عدالت اقلیمی برنامهریزی کرده و در حال اجرای آن هستند. برنامه توسعه ملل متحد سابقه طولانی همکاری با کشورها در زمینه حاکمیت قانون، حقوق بشر و دسترسی به عدالت از جمله مسائل مربوط به محیط زیست و عدالت اقلیمی، حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار، و سایر موارد مرتبط با محیط زیست دارد. این سازمان همچنین از توسعه و اجرای قوانین و سیاست های تغییر اقلیم و محیط زیست حمایت می کند.
بر اساس آنچه که کشورها در قالب “کمک های مالی تعیین شده در سطح ملی” خود به موافقتنامه پاریس در سال 2015 ارائه دادهاند، تعداد زیادی از آنها حقوق بشر را در تغییرات اقلیمی به رسمیت شناخته اند. برنامه توسعه سازمان ملل در تلاش است تا در بازنگری این کمک های مالی، اطمینان حاصل کند که مردم بومی نیز در فرآیند توسعه ملی مشارکت دارند و در عین حال سعی برآن دارد تا در برنامه اقدام کشورها، اهمیت برابری جنسیتی وتوجه بیشتر جوانان و مشارکت دادن آنها در تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد.
بسیاری از کشورها نیز در حال حاضر با همکاری این سازمان در جهت انجام اقداماتی برای توجه به عدالت اقلیمی گام برمیدارند. چند نمونه از این اقدامات به شرح زیر است:
- ویتنام در همکاری با بخش تجاری سعی دارد تا اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر را به اجرا در آورد.
- در آمریکای لاتین و دریای کارائیب، پاناما و آرژانتین در حال کار بر روی دسترسی به اطلاعات و جلب مشارکت مردم در گفتگوهای عمومی و سیاستی در مورد محیط زیست در راستای دستیابی به عدالت اقلیمی هستند. به خصوص مشارکت در توافقنامه اسکازو – اولین معاهده الزام آور جهان برای رسیدگی به حقوق بشر محیط زیست- که اخیراً لازم الاجرا شده است.
- برنامه توسعه سازمان ملل متحد در لبنان در حال تقویت ظرفیت وزارت محیط زیست این کشور در زمینه توسعه سیاست های محیطزیستی از نظر قوانین، مقررات و سایر ساز و کارهای سیاستی است.
- در ترکیه برنامه توسعه سازمان ملل در حال آموزش وکلای جوان در زمینه عدالت اقلیمی است. آنها می
آموزند که چگونه میتوانند از حقوق افراد و جوامعی که توسط تغییرات آب و هوایی در معرض تهدید هستند، دفاع کنند و چگونه دولت ها و شرکت ها را به اتخاذ سیاست ها و شیوه های سازگارتر با آب و هوا وادار کنند.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد نیز با حمایت از جوانان و کودکان در راستای عدالت اقلیمی، سعی دارد تا تلاش کودکان و جوانان برای عدالت اقلیمی را به رسمیت شناخته و از مشارکت جدی آنها حمایت کرده و مشارکت در این خصوص را تسهیل کند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز بر حق کودکان برای داشتن محیط زیست سالم با تمرکز ویژه بر تغییرات آب و هوایی تاکید کرده است.
در سالهای اخیر، در بخشی دیگر از این حمایتها با توجه به فعالیت های طرفداران عدالت اقلیمی و نهادهای بین المللی و توجه بیشتر برای شنیدن خواسته های جوامع و گروه های آسیب پذیر، این مفهوم ، در دستور کار کنوانسیون سالانه سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی گنجانده شده است. در این میان جوانان، چه آنها که در سراسر جهان به خیابان‌ها می‌آیند و خواستار تغییر هستند و چه رهبران جوانی که در کنوانسیون های بین المللی نماینده کشور خود هستند، نیروی قدرتمندی را در جلب توجه به موضوعات عدالت اقلیمی بین نسلی به وجود آورده اند.
تامین منابع مالی اختصاصی همواره برای دستیابی به عدالت اقلیمی یکی از مشکلات اصلی بوده است. اما یکی از مهمترین تصمیمات در راستای حل این مشکل، در سال 2022 و در جریان بیست و هفتمین کنوانسیون تغییرات اقلیم در مصر اتخاذ شد.
بر اساس این تصمیم تاریخی برای تامین منابع مالی ، یک صندوق جدید با نام “LOSS AND DAMAGE”، برای کمک به کشورها و جوامع آسیب پذیر به ویژه در واکنش به خسارات و آسیب های ناشی از آب و هوا ایجاد شد. این صندوق کمک می کند تا منابع مالی جدید و اضافی به طور خاص برای رسیدگی به ضرر و زیان کشورها و جوامعی که بیشترین تأثیرات منفی را از بحران های اقلیمی را دریافت نموده اند، فراهم شود.
آخرین فعالیتها در این زمینه نیز مربوط به مارس 2023 است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا نظر مشورتی درباره تعهدات کشورها در قبال تغییرات اقلیمی را ارائه کند. این قطعنامه که برگرفته از ایده دانشجویان درکشورهای واقع در اقیانوس آرام بود، توسط کشورهای جزیره ای واقع در اقیانوس آرام ارائه شد و توسط 17 کشور نیز مورد حمایت قرار گرفته است. این قطعنامه همچنین خواستار ارائه نظر این دیوان، در مورد پیامدهای قانونی ایجاد آسیب قابل توجه به سیستم آب و هوایی، به ویژه برای کشورهای جزیره ای کوچک و نسل های کنونی و آینده است.
در پایان یادآوری میشود، توجه به مسائل حقوقی در خصوص تاثیر بحران های اقلیمی در جهان،در سطح کشورها رو به افزایش است و این امر توجه به عدالت اقلیمی را در آینده ای نزدیک از یک اقدام داوطلبانه، تبدیل به یک اقدام اجباری خواهد کرد.
این بدین معنی است که مردم، جوانان و جوامع تحت تاثیر قادر خواهند بود تا دولتها و سازمان ها را برای رسیدگی به آسیب ها و بی عدالتی های مرتبط با آب و هوا و محیط زیست به دادگاه بکشانند. این یک حقیقت انکار ناپذیر است که مسئولین اصلی انتشار گازهای گلخانه ای باید در برنامه های توسعه خود این امر مهم را در نظر بگیرند که مطالبه برای برقراری عدالت اقلیمی با گذشت زمان و آشکارتر شدن تأثیرات تغییرات آب و هوایی شتاب بیشتری خواهد گرفت و این واقعیت هزینه های انتشار را برای آنها بالا خواهد برد.
