شهره صدری – طی چند روز گذشته اخباری مبنی به زیرآب رفتن خانه های روستاهای حاشیه مخزن سد گتوند منتشر شد. پیش از آبگیری مخازن سدها یکی از الزامات بهره بردار سد، پاکسازی مخزن از هرگونه بنا و ساختمان و پرداخت خسارت به مالکین اراضی و ساختمان هایی است که با آبگیری به زیر آب خواهند رفت.
98 درصد مخزن سد گتوند امسال با آبگیری پر شده و ارتفاع آب در دریاچه سد به بیشترین حد رسیده است. تراز آب در سد گتوند در حال حاضر بیش از 230 متر و حجم آب درون مخزن به 4.7 میلیارد مترمکعب رسیده است. با بالا آمدن سطح دریاچه، اراضی بیشتری در حاشیه سد به زیر آب رفته و وسعت دریاچه بیشتر میشود.
کارشناس حقوقی وزارت نیرو در این خصوص گفت “با آغاز تملک تعدادی از خانه ها و زمین ها در اطراف سد گتوند از سال 1388، چند خانواده بدلیل اختلافات حقوقی و نداشتن توافق درباره قیمت، در یکی دو روستا از جمله روستای «تلخاب تاجدین» از توابع بخش عنبر مسجد سلیمان باقی ماندن که با آبگیری تدریجی سد در طول 20 روز گذشته تا امروز، این خانه ها اکنون زیر آب رفته اند”.
شهرام محتشم خانی مسئول حقوقی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیزگفت: قبل از شروع فرآیند تملک و پرداخت بهای املاک واقع در مخزن سد، شرکت آب و نیرو نسبت به تهیه نقشه کاداستر تمامی املاک داخل مخزن سد اقدام کرده است. در روستای «تلخاب تاجدین» تعداد 29 خانه روستای بود که پیش از آبگیری مخزن سد گتوند، در سال 1390 و 1392، بهای 28 واحد مسکونی خالی از سکنه پرداخت شد، اما بهای یک واحد مسکونی دارای سکنه به دلیل اختلاف در مالکیت پرداخت نشد.
متاسفانه پس از تخریب ساختمان های خریداری شده و بعد از اولین مرحله آبگیری مخزن سد، تعدادی از افرادی که ساکن روستا نبودند، بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح، مبادرت به ساخت غیرقانونی بنا در اراضی مخزن سد کردند. پرداخت هرگونه وجه به این بناهای غیرقانونی مغایر با قانون است. اما در خصوص تنها خانه مسکونی و اراضی باقی مانده این روستا، کارشناسان حقوقی در حال بررسی اراضی و بناهای به زیر آب رفته هستند و نسبت به پرداخت خسارات به آنها اقدام خواهد شد.
فرماندار مسجد سلیمان علاوه بر امداد رسانی هلال احمر به مردم این منطقه، از آغاز بررسی این موضوع توسط تیم حقوقی این وزارتخانه خبر داد.
البته باید به این نکته اشاره کرد هرگونه ساخت و ساز در محدوده مخزن سد و حریم آن ممنوع بوده و ممانعت از ساخت و ساز و تملک غیرقانونی با وزارت نیرو برای سدهای این وزارتخانه است. حال این پرسش باقی است چگونه تا پیش از این مساله ساخت و سازهای غیرمجاز در مخزن سد گتوند حل و فصل نشده بود.
