شهره صدری – یادداشت- نحوه برخورد با بهره برداران غیرمجاز از منابع طبیعی و ملی همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات محیط زیستی است. این پرسش سالهاست که از سوی دوستداران محیط زیست مطرح میشود: آیا قوانین کیفری موجود برای این دسته از متخلفان قدرت بازدارندگی دارد یا خیر؟
شکار و صید غیر مجاز، قطع درختان و بوته کنی، آتش زدن عمدی پوشش گیاهی برای تصاحب زمین، برداشت غیرمجاز منابع آبی از مرسوم ترین شیوه های تخریب منابع طبیعی است که سالیان سال است موجب از بین رفتن بخشی از منابع ملی کشور شده است.
تخریب منابع طبیعی ارتباط مستقیمی با فقر و بحران های محیط زیستی دارند. از یک سو گسترش فقر در کشور باعث افزایش شکار و صید و قطع درختان برای تامین نیازهای زندگی میشود و از سوی دیگر خشکسالی و کمبود منابع آبی و در کل بحران آبی باعث میشود تا استفاده پنهانی و غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای دستیابی به آب مورد نیاز کشاورزی و صنعت بیشتر شود.
کارخانجات و صنایع بسیاری هستند که چاه غیرمجازی را در محدوده کارگاه و یا کارخانه خود پنهان کرده اند. این امر برای کشاوزان نیز با کف شکنی چاه ها و یا حفر چاه عمیق به شکل غیرمجاز مرسوم است.
قوانین مربوط به جرایم محیط زیستی اعم از شکار و صید و یا تخریب منابع طبیعی و استفاده غیر مجاز از منابع آبی از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیستند. چرا که ارتکاب به این جرایم کمتر نشده و همچنان ادامه دارد.
در قوانین کیفری و جزایی کشور، احکامی برای اینگونه از جرایم وجود دارد که عموما در حبس های تعزیری و شلاق و جرایم نقدی خلاصه شده است، احکامی که با سایر جرایم کیفری تفاوت چندانی ندارد. در صورتی که ماهیت جرم و انگیزه ارتکاب به آن متفاوت است.
در سالهای اخیر شاهد صدور احکامی از سوی قضات برای پرونده های مربوط به جرایم محیط زیستی بودیم که از جنس احکام رایج جرایم مانند صدور حکم زندان و جریمه نقدی نیست و به احکام سبز معروف شده است. در واقع در این احکام سبز به کارگیری متخلفان محیط زیستی برای حراست از عرصه‌های طبیعی ابتکاری قانونی است که در راستای سیاست حبس زدایی دستگاه قضا اجرا میشود.
برای مثال در نمونه ای اخیر در شهرستان تربت جام، قاضی شعبه کیفری دادگستری خراسان رضوی، فردی را که اقدام به بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب‌های زیرزمینی کرده بود، به جای تحمل حبس و شلاق، به انجام فعالیت‌های فرهنگی در زمینه اطلاع‌‌رسانی درباره کم‌آبی با نصب بنرهایی در سطح شهر محکوم کرد.
برای ارزیابی تاثیرگذاری احکام سبز صادره در سالهای اخیر با قطعیت نمی توان اظهار نظر کرد. باید اثرگذاری احکام صادره بر تغییر رفتار متخلفان این پرونده ها بررسی شده و نتیجه نظارتی از عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار گیرد.
مساله مهم این است که تجربه سالیان سال صدور احکام کیفری برای متخلفان محیط زیستی نتیجه بخش نبوده و شکار و صید غیرمجاز، قطع درختان و برداشت های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی همچنان ادامه دارد.
از طرفی صدور احکام سبز مانند نصب بنرهای آگاهی رسانی در مور بحران آب در سطح شهر می تواند مانع برداشت غیرمجاز از آب زیرزمینی شود؟ در حالیکه شاید پرسش اصلی این است که آیا اقداماتی کافی و موثر در بخش آموزش کشاورزان و صنایع از سوی وزارت نیرو، صمت و جهاد کشاورزی صورت گرفته است که قدرت بازدارندگی این نوع از جرایم آبی را داشته باشد؟
در ارتکاب به جرم در خصوص منابع طبیعی، همیشه یک شریک جرم وجود دارد و آن بخش دولتی است که سالهاست مسئولیت آموزش خود به گروه های مردمی را به خوبی انجام نداده است.
