شهره صدری – یادداشت – “حکمرانی سبز یا محیطزیستی به دنبال به حداقل رساندن تأثیرات مخرب انسانی بر محیط طبیعی است، در حالی که به مسائل اجتماعی مانند تنوع، برابری، عدالت، حقوق بشر، ایمنی، دستمزدها و کار کودکان نیز میپردازد. جامعه جهانی با بحرانهای درهمتنیدهای روبروست، از فقر و نابرابریها گرفته تا چالشهای محیطزیستی مانند از دست دادن تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی، و تقویت حکمرانی سبز برای مقابله با این چالشها حیاتی است.”
حکمرانی سبز یک ایده جدید است که مفهوم پایداری را در بر میگیرد و شرکتها را مسئول پیامدهای بلندمدت اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی میداند. و یا در تعریفی دیگر، حکمرانی سبز یا محیطزیستی شامل سیاستها، قوانین و هنجارهایی است که رفتار انسان و فرآیندهای تصمیمگیری در مورد مسائل محیطزیستی را هدایت میکند. این شامل اینکه چه کسی تصمیم میگیرد، چگونه تصمیمها گرفته و اجرا میشوند و چگونه مردم و ذینفعان اصلی میتوانند در فرآیند تصمیمگیری شرکت کنند، میشود.
حکمرانی سبز یک حوزه نوظهور است که در طول ده سال گذشته، دانشگاهیان و کسبوکارها توجه زیادی به این موضوع داشتهاند، زیرا هنوز یک مفهوم نسبتاً جدید است. با این حال، دادههای کمی در مورد چگونگی تأثیر حکمرانی سبز بر عملکرد کلی یک شرکت وجود دارد.
حکمرانی محیطزیستی به فرآیندها و ساختارهایی اشاره دارد که از طریق آنها سیاستهای محیطزیستی تدوین و اجرا میشوند و ملاحظات زیستمحیطی را در چارچوبهای حکمرانی در تمام سطوح ادغام میکنند. این امر بر نیاز حیاتی به همافزایی بین دولتها، کسبوکارها و جامعه مدنی برای پیشبرد نتایج پایدار تاثیرگذار و ماندگار تأکید میکند.
برخی از محققان، حکمرانی سبز را به عنوان یک مکانیسم هماهنگکننده تعریف میکنند که تعارضات انسان و طبیعت را از طریق ترتیبات نهادی با هدف تصمیمگیری پایدار آشتی میدهد . این امر بر نیاز حیاتی به همافزایی بین دولتها، کسبوکارها و جامعه مدنی برای پیشبرد نتایج پایدار تاثیرگذار و ماندگار تأکید میکند.
اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، جهان شاهد ظهور حکمرانی سبز جهانی از طریق توافقنامهها و کنوانسیونهای چندجانبه بود. کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در استکهلم در سال ۱۹۷۲، زمینهساز همکاریهای بینالمللی در زمینه مسائل زیستمحیطی شد. کنوانسیونهای جهانی بعدی مانند پروتکل کیوتو (۱۹۹۷)، توافق پاریس (۲۰۱۵) و اهداف توسعه پایدار (SDGs)، تعهد کشورها را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و ترویج توسعه پایدار تقویت کردهاند.
با وجود این پیشرفتها، حکمرانی سبز با چالشهای چندوجهی روبروست. یکی از موانع مهم، تقسیم مسئولیتها در میان آژانسهای دولتی است که منجر به همپوشانیها، ناکارآمدیها و شکافهایی در اجرای سیاستها میشود. همکاری میان ملتها نیز برای پرداختن به مسائل محیطزیستی فرامرزی به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی و منافع رقابتی ضروری است.
علاوه بر این، جهانیشدن و پیشرفتهای فنی، نگرانیهای محیطزیستی جدیدی را به وجود آوردهاند، مانند مدیریت زبالههای الکترونیکی، از دست دادن تنوع زیستی به دلیل شهرنشینی، و تأثیر آلایندههای نوظهور. در نتیجه، سیاستگذاری و حکمرانی سبز راه طولانی را پیموده و از یک نگرانی محلی به یک اولویت جهانی تبدیل شده است.
با این حال، پیچیدگیها و پیوستگی چالشهای محیطزیستی، چارچوبهای حکمرانی سازگار و مشارکتی را ضروری میسازد. پرداختن به این چالشها نیازمند سیاستهای نوآورانه، مکانیسمهای نظارتی قوی و همکاری بینالمللی پایدار است. در مواجهه با پیچیدگیهای حکمرانی سبز، سیاستگذاران، ذینفعان و شهروندان باید با هم همکاری کنند تا سیاستهای مؤثری را تضمین کنند که سلامت سیاره ما را حفظ کرده و آیندهای پایدار را برای نسلهای آینده تأمین کند.
درواقع، پیچیدگی چالشهای محیطزیستی، نیازمند یک چارچوب جامع است که سیاستها را به طور مؤثری در فرآیندهای تصمیمگیری ادغام کند. با این حال، تعریف عناصر بنیادی حکمرانی سبز و درک برداشتهای ذینفعان، شکافهای حیاتی هستند. علاوه بر این، شناسایی مدلهای نظری و تمایز ساختارهای حکمرانی برای ادغام موفق سیاستها، همچنان کمتر بررسی شدهاند.