یادداشت : در حالی که تالابها خشک میشوند، دشتها دچار فرونشست شدهاند، و مردم مناطق پرجمعیت و حتی با جمعیتی محدود با بحران کمآبی دست و پنجه نرم میکنند، بسیاری از نگاهها همچنان متوجه اقلیم گرم و خشک بودن ایران یا آسمان کمباران است. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش مخرب فساد ساختاری، سیاستهای رانتسالاری و استخدامهای فامیلی و حزبی در حوزه مدیریت منابع انسانی وزارت نیرو بهعنوان عامل پنهان و کلیدی این بحران است؛ فسادی که نهتنها فرصت را از شایستگان ربوده، بلکه منابع آبی کشور را نیز به ورطه نابودی کشانده است.
در اینجا ایران، مدیریت فاجعهبار آب ناشی از فساد اداری، سوءاستفاده از قدرت و نابودی شایستهسالاری طی دهههای گذشته بوده است. وزارت نیرو که باید محور امنیت آبی باشد، به جولانگاه استخدامهای رانتی، فامیلی و جناحی بدل شده است. افراد فاقد تخصص با نسبتهای نسبی و سببی بهراحتی بر صندلیهای حساس نشسته اند، در حالی که نیروهای متخصص و تحصیلکرده یا به حاشیه رانده شدهاند یا در مشاغلی همچون اسنپ مشغول کارند یا در خانه بیکار هستند.
از مامایی، فلسفه، فقه، هنر در مدیریت اداری گرفته تا دامپزشکی، مکانیک، مواد غذایی، مرتعداری، علوم دامی، جغرافیا، گردشگری، تاریخ، الهیات و عرفان اسلامی در بخش خدمات آبرسانی، شاهد هستیم که پستهای فنی به مدارک نامرتبط سپرده شده است. این سقوط علمی و مدیریتی دقیقاً از دل همان رانتهای سیاسی جناحهای مختلف، از کارگزاران گرفته تا اصولگرایان و اصلاحطلبان بیرون آمد که در لوای «اشتغالزایی خویشسالاری»، چپاول ملی منابع انسانی و مالی را طراحی کردند.
وقتی جای شایستهسالاری را وابستهسالاری بگیرد، نتیجهاش نهتنها نابودی منابع آب، بلکه فروریزی سرمایه ملی است؛ همان سرمایهای که طی دههها با بودجه عمومی ساخته شده و حالا قربانی بیکفایتی گسترده مدیرانی است که نه با شایستگی، که با نسبت فامیلی، جناحی و باندی به قدرت رسیدهاند.
فساد گسترده در وزارت نیرو حاصل همدستی جناحهای مختلف سیاسی در چپاول سرمایههای ملی است:
– کارگزاران سازندگی با برونسپاریهای شبهخصوصی به شرکتهای خویشاوندی، مسیر سدسازیهای بیضابطه را گشودند.
– اصولگرایان با استخدامهای سیاسی گسترده و انتصابات غیرتخصصی، بدنه کارشناسی را فلج کردند.
– اصلاحطلبان نیز با توجیه توسعهمحور، بوروکراسی دولتی را در خدمت جذب نیروهای نزدیک به قدرت درآوردند.
نتیجه آنکه از دهه ۹۰ تا امروز، نهتنها هیچگاه بهرهوری شبکههای آبی بهبود نیافت، بلکه طرحهای کلان آبی مانند انتقال آب بینحوضهای و سدسازیهای غلط به نابودی اکوسیستمها، تشدید بحران آب و حتی تخلیه روستاها و بحران اجتماعی در مناطق محروم منجر شد.
در چنین وضعیتی، مدیریت منابع آب نهتنها علمی و برنامهمحور نیست، بلکه به جولانگاه منافع حزبی، باندی و خانوادگی تبدیل شده است. از کارگزاران گرفته تا اصولگرایان و اصلاحطلبان، هر کدام به نحوی از بدنه شرکتهای وابسته به وزارت نیرو بهعنوان ابزار قدرت، امتیاز و توزیع رانت استفاده کردهاند. استخدامهای فامیلی، واگذاری پروژههای بزرگ به پیمانکاران خاص، ساخت سدهای بیبرنامه و انتقالهای مخرب بینحوضهای همگی نشان از یک چپاول سازمانیافته و پنهان پشت الفاظ تکنوکراتیک و گزارشهای رسمی دارد.
امروز، بهجای آنکه متخصصین حوزه آب، هیدرولوژی، اقلیمشناسی یا محیطزیست و منابع طبیعی بر جایگاههای تصمیمسازی و تصمیمگیری تکیه بزنند، شاهد آنیم که مدیرانی فاقد دانش پایه، صرفاً با روابط جناحی، سیاستگذاری کلان آب کشور را هدایت کرده و عملاً سرنوشت میلیونها نفر را به بازی گرفتهاند. پیامد این رویه فراتر از بحران زیستمحیطی است؛ این فاجعهای انسانی، اجتماعی و امنیتی است.
این شبکه فساد، فقط به حوزه منابع انسانی محدود نمانده؛ بلکه در پروژههای میلیاردها دلاری انتقال آب، سدسازیهای بیحساب، تغییر مسیر رودخانهها و تخصیص منابع، به وضوح قابل ردیابی است. اینجا جاییست که وابستهسالاری حزبی، به چپاول سرمایه ملی پیوند خورده و در عمل، مسئول مستقیم خشک شدن تالابها، فرونشست زمین، بحران آب شرب و فروپاشی سامانههای طبیعی آب کشور است.
در همین راستا، لازم است توجه کنیم که شبکه فاضلاب شهری و روستایی کشور نیز از همین منطق رانتی ضربه خورده و با وجود دههها بودجهریزی، جز به جیب زدن ثروت ملی پیشرفت چشمگیری نداشته است. بسیاری از شهرهای بزرگ هنوز فاقد سامانههای جامع و استاندارد فاضلاب هستند؛ و در جایی که سیستم فاضلاب موجود نیز نگهداری، توسعه و نوسازی آن رها شده است. این وضعیت نه فقط برای بهداشت عمومی خطرناک است، بلکه در چرخه بازچرخانی آب، تهدیدی زیربنایی تلقی میشود.
امروز که کشور با ورشکستگی آبی روبهروست، تنها راهکار نجات، قطع ریشه فساد در بدنه وزارت نیرو و شرکتهای وابسته به آن است. این راه ساده نیست، اما ضروری است:
• محاکمه فوری تمام مدیرانی که در جذبهای غیرقانونی نقش داشتند یا خویشاوندان خود را در پستهای تخصصی منصوب کردند.
• بازخرید و اخراج نیروهای فاقد تخصص که از مسیر رانت و بیضابطه وارد ساختار رسمی شدهاند.
• بازآرایی ساختاری منابع انسانی وزارت نیرو با آزمونهای ملی، احراز صلاحیت حرفهای و نظارت مردمی.
• شفافسازی فوری لیست شرکتهای پیمانکاری و خدماتی وابسته به وزارت نیرو و بررسی ارتباطات آنها با مقامات سیاسی و جناحی.
• تعلیق و بازنگری در پروژههای سدسازی و انتقال آبی که بدون پیوست زیستمحیطی یا توجیه اقتصادی اجرا شدهاند.
فساد آب، فساد زمین، فساد مالی نیست؛ فساد امنیت ملی است. کسانی که با تبانی، بیقانونی و خیانت به منافع عمومی، امنیت آبی کشور را به بازی گرفتند، خائن به ملت و کشورند. این افراد باید بر اساس قانون، نه بر اساس ملاحظات جناحی یا سیاسی، محاکمه و مجازات شوند.
اما تناقضی عمیقتر در این میان وجود دارد: چگونه ممکن است کشوری برای جذب یک نیروی متخصص جوان، از او مقاله علمی، مدرک زبان، معدل بالا، پایاننامه سنگین، آزمون هوش و مهارتهای بینالمللی بخواهد، اما در نهایت مدیریت آب را به دست کسانی بسپارد که تنها امتیازشان نسبت خانوادگی یا عضویت در یک حزب یا جناح سیاسی است؟
تناقض تلخ آنجاست که نظام اداری ایران سختترین معیارها را برای شایستگان وضع میکند، اما راحتترین مسیر را برای وابستگان باز میگذارد. و این دقیقاً همان جایی است که امید نخبگان به آینده کشور نابود میشود و ساختار حکومت از درون تهی میگردد. اگر بحران آب را فاجعه بنامیم، منشأ آن نه خشکسالی، بلکه خشکسازی نظام تصمیمگیری کشور از تخصص، صداقت و عدالت است.
امروز تنها منابع آبمان نخشکیده، در واقع اعتماد عمومی هم خشکیده است. تنها بازسازی این اعتماد از مسیر عدالت، صداقت، شفافیت و محاکمات عمومی میگذرد.
