رییس جمهور در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست در هفته گذشته گفت: «مهمترین مشکل کشور در زمینه محیط زیست، فقدان یک برنامه جامع است و به همین دلیل اقداماتی که تاکنون انجام شده، به اندازه کافی مشکلات را حل نکرده است». در حالیکه کشور از نبود برنامه محیط زیست رنج نمیبرد، بلکه از عدم اجرای برنامههای محیط زیستی موجود توسط دولت رنج می برد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مهمترین مشکل کشور در زمینه محیط زیست، فقدان یک برنامه جامع است گفت: کشور به برنامه عملیاتی و جامع در زمینه محیطزیست نیاز دارد تا همه بخشهای مختلف محیطزیستی به صورت یکپارچه دیده شوند.
اشاره رئیس جمهور به «فقدان برنامه جامع» به عنوان عامل اصلی بحران محیط زیست، تحلیل نادرستی است که ریشه مشکلات را نادیده میگیرد. ایران دهها سند بالادستی و قانون محیط زیستی از جمله «سیاستهای کلی محیط زیست»، «قانون هوای پاک»، «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» و «سند ملی محیط زیست» و سایر موارد را دارد، اما ضعف ساختاری در اجرا، نبود اراده سیاسی برای الزام دستگاهها، و تضاد منافع نهادهای قدرتمند باعث شده تا این قوانین در عمل نادیده گرفته شوند. برای نمونه، وزارتخانههای نیرو و صمت، تا کنون پروژههای مخربی مانند انتقال آبها و سدهای غیر کارشناسی را احداث کرده اند، از سوی دیگر توسعه و استقرار صنایع آب بر در مناطق بیابانی را بدون نظارت پیش برده و میبرند، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست بهدلیل ضعف در مدیریت ها، کمبود بودجه، نیروی متخصص و اختیارات قانونی توان مقابله با آنها را ندارد. این مساله ای است که اتفاقا باید از سوی دولت حل شود، نه آنمه ریاست دولت نقش خود را نادیده بگیرد.
پزشکیان همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح روشهای موجود و استفاده از فناوریهای نوین در زمینه حفاظت از محیط زیست، خاطرنشان کرد” استفاده از فناوری نوین موجب میشود که هم نظارت دقیقتری بر محیط زیست انجام شود و هم خطراتی که اکنون محیطبانان را تهدید میکنند، کاهش یابد.”
تأکید بر فناوریهای نوین بدون تقویت زیرساختها و حاکمیت قانون، راه به جایی نمیبرد. چگونه میتوان از نظارت هوشمند سخن گفت، وقتی صنایع فاقد سیستمهای پایش آنلاین هستند یا دادهها را پنهان میکنند؟ افزون بر این، “الگوی ناپایدار توسعه اقتصادی” که منابع طبیعی را قربانی رشد کوتاهمدت میکند، عامل اصلی بحرانهایی مانند خشکی تالابها و فرسایش خاک است. تا زمانی که شاخصهای پایداری محیط زیستی در پروژهها الزامی نشود، هر برنامهای شکست میخورد.
رییس جمهور در جلسه شورای عالی محیط زیست افزود: سازمان حفاظت از محیط زیست مسئول نظارت بر رویدادهای جاری در محیط زیست و اعلام هشدارهای لازم در این حوزه بوده و هر دستگاه اجرایی هم در وهله اول مسئول رفع تهدیدهای محیط زیستی در حوزه خود مسئولیت است، به طور مثال وزارت جهادکشاورزی اولین مسئول مقابله با مسئله فرسودگی خاک است.
در اینجا باید به این نکته کلیدی “نقش کمرنگ جامعه مدنی، رسانهها، و دانشگاهها” اشاره کرد. محدودیتهای اعمالشده بر فعالان محیط زیست و نبود شفافیت، هرگونه اصلاح از پایین به بالا را تضعیف کرده است. از سوی دیگر، مشاورانی که بحران را صرفاً به «نبود برنامه» تقلیل میدهند، با فرافکنی، مسیر اشتباهی ترسیم میکنند. مشکل اصلی،” سلطه نهادهای سیاسی-اقتصادی” بر محیط زیست است که مشاوران ترجیح میدهند با شعارهای کلی از آن عبور کنند.
در نهایت، راه حل، تدوین برنامههای جدید نیست، بلکه “اجرای قوانین موجود، تقویت سازمان محیط زیست با بودجه و اختیارات کافی، ایجاد دادگاه تخصصی محیط زیست، و شفافسازی در هزینهکرد منابع” است.
