بانک جهانی معتقد است که شانس کشورهایی که هنوز «کم درآمد» هستند برای دستیابی به پله بالاتر یعنی «درآمد متوسط» کم است.
تعداد کشورهای فقیر جهان کاهش یافته است، اما چشم انداز برای آخرین مربع باقیمانده امید بخش نیست. براساس گزارش بانک جهانی که چارم ژوئن منتشر شد، 34 کشور جهان بعنوان «کم درآمد» شناخته شده اند، یعنی درآمد سالانه برای هر فرد ساکن کمتر از 995 دلار است.
در سال 2001، هنوز این تعداد 64 بود. با این حال، تقریبا نیمی از این کشورها توانسته اند به کشورهایی با «درآمد متوسط» بپیوندند. کشورهای صادر کننده نفت، گاز و آلومینیوم از چرخه فوق العاده مواد اولیه بهره مند شدند که بین سالهای 2001 تا 2011 قیمت انرژی و فلزات سه برابر شد و قیمت محصولات کشاورزی مزدیک به 150% افزایش داشت.
این ثروت باد آورده درآمد مالیاتی دولتها ار افزایش داده است، بخش مهمی از آن مربوط به عملیات لغو بدهی سال 2000 است. نتیجه: حساب های بهبود یافته و مازاد ارز خارجی برای افزایش هزینه های اجتماعی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها. افزایش دسترسی به برق از 30 به 53 درصد جمعیت بطور متوسط در کشورهایی با درآمد کم بهبود یافته است. ابزارهای ارتباطی مانند موبایل رشد سریعی داشته است. نرخ ثبت نام مدارس بطور قابل توجهی افزایش یافته است.
بانک جهانی همچنین بر مزایای ادغام تجارت تاکید می کند، زیرا برخی از کشورها به مناطق تجارت آزاد مانند مولداوی و نیکاراگوئه پیوستند. در بعضی کشورهای جنوب صحرای آفریقا، برخی از توافقنامه های منطقه ای باعث شده است تا سرمایه گذاری خارجی بیشتری جذب شود.
اما این روند به نظر میرسد متوقف شده است. بانک جهانی پیش بینی می کند که شانس کشورهایی که هنوز در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند برای رسیدن به سطح بالاتر یعنی با درآمد متوسط، کم است. این سازمان عوامل متعددی را در این امر دخیل میداند. بیش از نیمی از این کشورها در شرایط نزاع و درگیری و خشونت و بی ثباتی قرار دارند. دولت های این کشورها ضعیف هستند و صندوق های مالی آنها خالی است. کمک های مالی تنها یک مسکن موقت برای کشورها هستند.
بسیاری از این کشورها از جغرافیایی زیستی نیز رنج میبرند. آنها غالبا در آفریقا با اقتصاد کم درآمد قرار دارند. یک خطر جدی برای این کشورها این است که در انزوا و در حاشیه جریان اصلی تجارت قرار گیرند. بعنوان یک عامل تشدید کننده، تقریبا همه آنها به کشاورزی بسیار وابسته هستند (که بطور متوسط 30 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل میدهد). تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن (خشکسالی، طوفان و سیل) ممکن است به آنها بیشتر از سایر مناطق آسیب برساند. همه اینها با افزایش سطح بدهی همراه است. نگرانی جدی از اینکه آفریقا با یک بحران جدید بدهی مواجه شود وجود دارد.
ترجمه: شهره صدری
منبع: لوموند
